۱۳۹۲ مهر ۵, جمعه

علیه قانونی کردن تعرض جنسی به فرزند خوانده در جمهوری اسلامی بپا خیزید

نهاد کودکان مقدمند: علیه قانونی کردن تعرض جنسی به فرزندخوانده در جمهوری اسلامی بپاخیزید!

kodakan-moqadamand
اطلاعیه شماره یک
روز یکشنبه ٣١ شهریور٬ درست یک روز مانده به آغاز سال تحصیلی٬ مجلس شورای اسلامی به موضوع اصلاحیه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان٬ مصوب اسفند ماه ١٣۹١ پرداخت.
در حالیکه جامعه زیر خط فقر نگهداشته شده ایران٬ در بزرگترین تنگنای اقتصادی است و گرسنگی آشکار دارد خود را نشان میدهد٬ در حالیکه آموزش و پرورش همین نظام٬ اعلام میکند٬ بیش از هفت ونیم میلیون کودک و نوجوان٬ از تحصیل محرومند٬ مجلس اسلامی به تصویب اصلاحیه ای تحت نام لایحه حقوق کودکان و نوجوانان پرداخت که پیشتر آنرا بررسی کرده بود. دو ماده قانونی این لایحه مصوبه مجلس اسلامی٬ برای اجرایی شدن و تایید به شورای نگهبان فرستاده شده است.
به موجب ماده ۲۲ این لایحه؛ در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک و یا نوجوان تحت سرپرستی و فرزندخوانده بودن وی نیز قید می‌شود.
سپس به موجب ماده ۲۷ لایحه٬ "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد"
یکی از نمایندگان مجلس اسلامی با وقاحت بی نظیر میگوید: "بر طبق شریعت اسلام٬ هر کودکی که بعنوان فرزندخوانده پذیرفته میشود٬ فرزند واقعی تلقی نمی شود. فرزندخوانده حکم فرزند را ندارد. فقه و شریعت اسلامی این اجازه را میدهد که سرپرست با فرزندخوانده٬ به نام ازدواج٬ رابطه جنسی برقرار کند".
تعجب نکیند! این مجلس شورای اسلامی است! قرار نیست٬ در دفاع از حقوق کودکان بی سرپرست٬ قانونی وضع کند. همانگونه که خمینی در تحریرالوسیله صفحه ٤٣۰ مسله ١۲ کودک را زوجه میخواند و ارتباط جنسی با کودک شیر خواره را مجاز میشمارد. این مجلس هم تابع اعتقادات وحشیانه رهبر خود است.
قانونی کردن رابطه توام با احساس جنسی بین فرزندخوانده و سرپرست٬ همه حس اسلامی در پذیرش فرزند است! این همه آن حقوقی است که شریعت اسلامی آنرا لایحه دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان میخواند!
بر طبق قوانین شریعت ضد کودک اسلامی٬ سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران٬ همه آن مرزی است که اسلام میتواند صبر کند٬ تا کودکی بعنوان انسان بالغ٬ مورد تعرض جنسی قرار دهد.
قرار است٬ کدام دادگاه صالحه بیاید و بنا به کدام مصلحت٬ اجازه رسمی ارتباط جنسی با کودک ۹ سال به بالا را به فردی بدهد که کودک او را بعنوان پدر پذیرفته است. این چه دادگاه صالحه ای است!؟ کدام منفعت کودک حکم میکند که مورد تعرض جنسی از جانب پدر خود قرار گیرد!؟
مردم شریف؛ پدران و مادران٬ خانواده ها!
حکومت اسلامی همین است! خشونت و بربریت٬ بیرحمی و قصاوت٬ بی ارزش کردن زنان و کودکان و قرار دادن آنان در رده احشام٬ کار این دین و شریعت بوده وهست. از نظر این جماعت وحشی٬ نگهداری از حیوانات برای ذبح آنان٬ دقیقا مانند نگهداری از کودکان بعنوان فرزندخوانده٬ سپس برقراری رابطه جنسی با آنان است.
در همه جوامع متمدن بشری٬ تمام سعی و تلاش براین است که فرزندخواندگی رابطه ای طبیعی و خانوادگی مانند سایر فرزندان باشد. هیچگونه تبعیض٬ جداسازی٬ تمایز و مرزی با سایر فرزندان نداشته باشد. اما وقتی نوبت به جمهوری اسلامی میرسد٬ دقیقا مانند اشیاء به غنیمت گرفته شده٬ چیزی در ردیف بردگان٬ با کودک رفتار میشود.
این نه فقط فرو ریزی ارزشهای اخلاقی و انسانی جامعه٬ نه فقط خدشه دار کردن حرمت رابطه پدری و مادری٬ که نابودی تمام و کمال اعتمادها و ارزشهای شناخته شده و محترم بشری است. سرپرستی کودک به طمع بهرهمندی جنسی از او جرم جنایی سنگین و غیر قابل تحمل است.
باید به این قانون فوق ارتجاعی با تمام قوا اعتراض کرد. حکومت جمهوری اسلامی ایران٬ با تصویب چنین قانونی بدون درنگ باید از همه مجامع معتبر جهانی به جرم جنایت آشکار علیه کودکان محکوم و اخراج گردد.
ما با تمام قوا٬ تلاش خواهیم کرد٬ این لایحه قانونی را به ضرب فشار بین المللی متوقف کنیم. تمامی نمایندگان مجلس اسلامی که این دو ماده را تصویب کرده اند٬ باید بجرم مشارکت در تعرض جنسی به کودکان٬ تحت تعقیب قانونی مراجع بین المللی قرار گیرند.
از همه نهادها٬ "ان جی او" ها و سازمانهای مدافع حقوق کودکان میخواهیم٬ بیدرنگ علیه این مصوبه قانونی مجلس اسلامی به مقابله برخیزند. دنیا را متوجه تعرض جنسی قانونی به کودکان در ایران کنید.
هر جا که هستید٬ با اقدامات فوری٬ جهانیان را خبر کنید و همه مراجع ذیصلاح بین المللی را از فاجعه ای که جمهوری اسلامی در تعرض جنسی قانونی به کودکان انجام میدهد با خبر کنید. از آنها بخواهید جمهوری اسلامی را برای توقف بیدرنگ این قانون تحت فشار بگذارند.
در اطلاعیه های بعدی٬ نحوه پیگیری و محکومیت بین المللی این لایحه را به اطلاع خواهیم رساند.
نهاد کودکان مقدمند
چهارم مهر ماه ١٣۹۲
۲٦ سپتامبر ۲۰١٣

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر