خبرگزار ی هرانا - اریک گلداشتاین معاون بخش خاور میانه و شمال آفریقا گفت: «رکورد بی پایان و منفی ایران در رابطه با آزادی مطبوعات و این سیل دستگیریها یک هشدار پر مخاطره است. بر عهده دستگاه قضائی ایران است که سریعا بررسی و تحقیقات لازم را به عمل آورد و بازداشت شدگان را آزاد کند مگر اینکه شواهدی متقن و مسلم حاکی از ارتکاب جرائمی جدی توسط این افراد وجود داشته باشد، نه اینکه آنها صرفا از حق آزادی بیان خود استفاده کرده باشند.»
مقامات ایرانی باید فورا آزادی سه روزنامه نگار و شخص چهارمی که در روزهای اخیر دستگیر شدند از جمله خبرنگار واشنگتن پست در تهران را تضمین کنند، مگر اینکه اتهامات کیفری مشخص و محاکمه عادلانه را برای آنها در نظر گرفته شده باشد. در زنجیره عملکردهای نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران که تحت حمایت عناصری در دستگاه قضائی ایران است، در ماههای اخیر حداقل ۱۰ روزنامه نگار دستگیر و بازداشت شده اند.
خبرنگار واشینگتن پست در تهران، جیسون رضائیان، دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی است. واشینگتن پست دستگیری وی را به همراه همسرش یگانه صالحی، روزنامه نگار، و نیز دو تن دیگر، یک عکاس خبری و همسرش، که نامشان نامعلوم است، در بیانیه ای در ۲۴ جولای ۲۰۱۴ گزارش کرد. غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران دستگیری رضائیان را در روز ۲۵ ژوئیه تایید کرد و گفت: « وی جهت انجام تحقیقات بازداشت شد» اما توضیحی دیگر بر این مطلب نیفزود. وی گفت که قوه قضائیه جزئیات بیشتر را پس از تحقیقات و بازپرسیهای کامل ارائه خواهد کرد. صالحی خبرنگار «ناسیونال» در تهران است. «ناسیونال» یک خروجی اخبار انگلیسی زبان با مرکزیت در امارات متحده عربی است. عکاس خبری مزبور و همسرش نیز طبق گزارشات دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی هستند.
مادر جیسون، خانم مری بریم، به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت عوامل ناشناسی ۴ نفر را در منزل پسرش در شب ۲۲ ژوئیه دستگیر کردند. مقامات ایرانی مکان نگهداری این ۴ نفر را اظهار نداشتند. آنها همچنین هیچ گونه دلیل قانونی برای دستگیری و بازداشت آنان بیان نکردند. بعلاوه مقامات از دسترسی این روزنامه نگاران به مشاوره حقوقی ممانعت کردند و به مقامات کنسولگری سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران هستند نیز اجازه نداند که با این افراد در بازداشتگاه دیدار و از امنیتشان اطمینان حاصل کنند. مادر جیسون همچنین خاطرنشان کرد که اگر به فرزندش داروی خون وی نرسد سلامتیش به مخاطره خواهد افتاد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وظیفه صدور پروانه برای روزنامه نگاران را بر عهده دارد این مساله را به حسن روحانی رئیس جمهوری، گزارش کرد. اما به نظر می رسد که وی کنترل کمی بر دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کشور از جمله عناصر وزارت کشور و اطلاعات، سپاه پاسداران و دادگاههای انقلاب دارد. این ارگانها از زمان اعتراضات علیه نتایج انتخابات بحث برانگیز ۲۰۰۹ سرکوب مداوم خود را روی رسانه ها و منتقدین افزایش داده اند. سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین گفت که مقامات امنیتی ایران در طول ۲ ماه گذشته حداقل ۷ روزنامه نگار را برای بازجویی فراخوانده یا دستگیر کرده اند.
مقامات سراج الدین میردامادی را در ۱۰ ماه مه دستگیر کردند. در ۲۷ ژوئیه بی بی سی فارسی گزارش کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران میردامادی را به تحمل ۶ سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به دلیل فعالیتهای روزنامه نگاریش محکوم کرد.
مقامات ساجده عربسرخی، روزنامه نگار داخلی، را در ۱۴ ژوئیه به زندان اوین فراخواندند تا تحمل دوره محکومیت یک ساله خود را آغاز کند. وی در سال ۲۰۱۱ توسط یک شعبه دادگاه انقلاب در تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام» که بنا بر گزارشات به دلیل انتقاد وی از دستگیری پدرش فیض الله عربسرخی به دنبال انتخابات بحث برانگیز ۲۰۰۹ بود به تحمل یک سال حبس محکوم شد. فیض الله عربسرخی عضو عالی‌رتبه یک حزب مخالف اصلاح طلب است.
صبا آذرپیک خبرنگار روزنامه اعتماد و هفته نامه تجارت فردا در ۲۸ مه دستگیر شد. وی طبق گزارشات بر اساس اتهامات مبهم «تبلیغ علیه نظام» و « نشر اکاذیب» در انتظار محاکمه است. سازمان دیده بان حقوق بشر مکررا موارد بسیاری را مستندسازی کرده است که حاکی از استفاده مقامات از این اتهامات بر علیه روزنامه نگاران و فعالان ایرانی است. احتمال میرود که آذرپیک در بند ۲ الف زندان اوین به سر برد. مادر آذرپیک در ۱۵ ژوئیه پیامی را خطاب به بازجویان دخترش در فیس بوک منتشر کرد و از آنان خواست که به دخترش رحم کنند چه که وی از درد شدید در پشت رنج میبرد.
در تاریخ ۷ ژوئن مقامات مهناز محمدی، مستندساز، وکیل و فعال حقوق زنان را به زندان اوین فراخواند تا دوره محکومیت ۵ ساله اش را با اتهامات مرتبط با امنیت ملی بگذراند. این حکم توسط دادگاه انقلاب تهران در ۲۰۱۲ صادر شد. مقامات، محمدی را به همکاری با بی بی سی و ارسال مطالب و فیلم به آن متهم کردند. مریم کیانارثی وکیل محمدی این اتهامات را رد کرد و به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که موکل وی توسط دستگاه قضائی محکوم شد، اگرچه وی هرگز مطلب یا فیلمی به بی بی سی نفرستاد و بی بی سی هم هرگز چیزی از وی پخش نکرد. وی همچنین افزود که قاضی به او اجازه حضور در مرحله بازجویی موکلش در زمان محاکمه را نداد. طبق اظهارات کیانارثی تحت قوانین ایران در جرائم مربوط به امنیت ملی حضور وکیل صرفا با اجازه قاضی میتواند صورت گیرد.
مقامات ریحانه طباطبائی را که روزنامه نگاری است که پیشتر با روزنامه شرق کار می کرد در ۲۱ ژوئن به زندان اوین فراخواندند تا دوره محکومیت ۶ ماهه خود را بگذراند. این محکومیت در سال ۲۰۱۲ توسط یک شعبه دادگاه انقلاب در تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای طباطبایی صادر شد. دلیل اتهام وی نوشتن مقالات انتقادی در رابطه با انتخابات بحث برانگیز ۲۰۰۹ بوده است.
مرضیه رسولی یک روزنامه نگار داخلی دیگر در تاریخ ۷ ژوئیه سال جاری روی توئیتر خبر داد که مقامات وی را برای حضور در ۸ ژوئیه در زندان اوین فراخواندند تا دوره ۲ ساله حبس خود را آغاز کند. این در حالی بود که تایید حکم وی توسط یک دادگاه تجدید نظر هنوز صورت نگرفته است. یک شعبه دادگاه انقلاب در تهران رسولی را به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در گردهماییها» محکوم کرد. مقامات قبلا رسولی را در اوخر ۲۰۱۱ در بند ۲ الف زندان اوین که تحت نظارت نیروهای سپاه پاسداران است به مدت ۴۰ روز بازداشت کرده بودند.
ماشاالله شمس الواعظین، یک روزنامه نگار جانباز که رئیس انجمن روزنامه نگاران ایران پیش از ممنوعیتاز کار توسط دولت بود، در تاریخ ۲۹ ژوئن پیامی را در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد حاکی از این که دستگاه قضائی وی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دلیل سخنرانیهایش در مورد وضعیت روزنامه نگاری در ایران در کنفرانسهای بین المللی متهم کرده و وی را از خروج از کشور بازداشته است. وی پیشتر درماهی که دستگاه قضائی وی را برای بازجویی فراخوانده بود، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در انتظار یک پرونده جدید احتمالی است که مقامات بر اساس آن وی را به حبس محکوم کنند. وی گفت که مقامات او را ۷ دفعه در طول ۱۵ سال اخیر صرفا به دلیل فعالیتهای روزنامه نگاریش بازداشت کرده اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای در ۲۵ ژوئیه اظهار داشت که در حال حاضر مقامات ایرانی «۶۵ روزنامه نگار و فعال اینترنتی را بازداشت کرده اند که ۵ تن از آنان از اتباع خارجی هستند.»
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضوی از آن است بازداشتهای طولانی پیش از محاکمه و بدون صدور اتهام را ممنوع میکند. این میثاق همچنین مقامات را بر آن میدارد که به افراد بازداشت شده «فرصت و امکانات کافی جهت آمادگی برای دفاع بدهند» و به آنها اجازه دهند که «با مشاوران حقوقی منتخب خود مشورت کنند».
ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری کاملا بر خلاف این میثاق بین المللی است. این ماده به مسئولین این امکان و اجازه را میدهد که در مرحله تحقیق یک پرونده، متهم را بنا به صلاحدید قاضی به مدت ۱ ماه یا به مدتی نامشخص در بازداشت نگهدارند و از دسترسی به مشاوره حقوقی نیز بازدارند. این ماده میگوید: « در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.» ماده ۱۳۳ نیز تمدید بازداشت پیش از محاکمه به مدت زمان نامعلوم را توسط مقامات مجاز میشمارد.
گلداشتاین گفت: «دستگیریهای اخیر که حاکی از وخامت اوضاع با توجه به دستگیری و بازداشت روزنامه نگاران در ایران است، نشان میدهد که وضعیت آزادی بیان در ایران ابدا تغییری نکرده است. این در حالی است که یک سال از به قدرت رسیدن روحانی با تکیه بر وعده به ایجاد اصلاحات میگذرد. روحانی ممکن است کنترل کمی روی دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و قضائی کشور داشته باشد اما در رویارویی با چنین سرکوبی هر گونه سکوتی سرسام آور است».
