۱۳۹۳ خرداد ۱۷, شنبه

نامه خانواده علی چیبشاط و خالد موسوی به مراجع جهانی


خبرگزاری هرانا – خانواده های علی چه بیشاط و سید خالد موسوی دو زندانی سیاسی عرب محکوم به اعدام در نامه ای خطاب به آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران و سازمان ها و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان، ضمن ارائه شرح تفصیلی از چگونگی بازداشت فرزندان خویش، صدور احکام اعدام و انتقال این دو به مکانی نامعلوم و…خواستار دخالت نهادهای بین المللی به منظور روشن شدن وضعیت آنان شدند.
بر اساس نامه خانواده های یاد شده، آنان در تماس های مکرر با نهادهای قضائی و آقای عزیز اله ترابی زاده وکیل مدافع آن دو نفر محکوم به اعدام، تا به حال هیچگونه پاسخی قانع کننده دریافت نکرده اند. نامه خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در پی می آید:
جناب آقای بان کی مون دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
سرکار خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
جناب آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران
سازمان ها و فعالان حقوق بشری ایرانی و غیر ایرانی
با عرض سلام و تحیات فائقه
به استحضار می رسانیم ما نویسندگان این نامه اعضای خانواده و بستگان دو شهروند عرب محکوم به اعدام به نام های آقایان “علی چه بیشاط” و “سید خالد موسوی” هستیم. همه ما از شهروندان محروم و حاشیه نشینان روستاهای تابعه شهرستان شوش در منطقه اهواز در جنوب غرب ایران بوده و اکنون نیز در همین منطقه زندگی می کنیم.
درباره حادثه بازداشت و صدور احکام اعدام برای علی چه بیشاط و سید خالد موسوی به استحضار می رسانیم؛
درتاریخ ٢١/٨/ ١٣٩١ شمسی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با هجومی غیر قابل تصور و بدون ارائه مجوز قضائی به منازل مسکونی علی چه بیشاط، سید خالد موسوی و سلمان چایانی هجوم کرده و بدون هیچ گونه توضیح یا معرفی خود یا نهاد اعزام کننده آنان، با ایجاد رعب و وحشت برای زنان و کودکان، نامبردگان را بازداشت و بیش از ۱۰ ماه در مکانی نامعلوم نگهداری و زیر شکنجه شدید روحی ، روانی و جسمی قرار دادند.
در طول زمان یاد شده فرزندان ما نه به وکیل مدافع دسترسی داشته اند و نه با خانواده های خود ملاقات کرده اند.
افزون بر آن فرزندان ما با توجه به اینکه به زبان فارسی آشنایی ندارند در زمان بازجویی و حتی در دادگاه، از در اختیار داشتن مترجم معتمد و مسلط به زبان های عربی و فارسی محروم بودند. نیروهای امنیتی با تلقین متهمان علی چه بیشاط و سید خالد موسوی ، آنها را مجبور به تکرار گفته هایی کردند که با آن گفته ها بیگانه بودند.
آن گفته های تلقینی بعدها تبدیل به “اعترافات” شدند و آن “اعترافات” زمینه صدور احکام اعدام برای نامبردگان را فراهم کردند.
چنین نیز نیروهای امنیتی به بهانه تقاضای “عفو” از مقامات جمهوری اسلامی همچون رهبر و رئیس قوه قضائیه برای فرزندانمان ، ما را فریب داده و از ما فیلمبرداری کردند. در آن فیلم، ما در ستاد خبری اداره اطلاعات در اهواز جلوی دوربین ها قرار گرفتیم و برای فرزندان محکوم به اعدام خود از مقامات کشور تقاضای عفو کردیم.
با کمال ناباوری پس از چند روز مشاهده کردیم که آن فیلم و فیلم “اعترافات ” فرزندان ما علی چه بیشاط و خالد موسوی در قالب یک فیلم پخش شدند . فیلم یاد شده که از تلویزیون انگلیسی زبان و دولتی ایران موسوم به “پرس تی وی” پخش شد فرزندان ما را به عنوان مجرم و مستحق اعدام معرفی کرد!
شایان ذکر است که از زمان بازداشت فرزندانمان تا به امروز سعی کردیم تمامی راههای ممکن و قانونی را طی کنیم تا بیگناهی فرزندان ما ثابت شود. پس از ماهها پیگیری های مستمر، فرزندان ما علی چه بیشاط و سید خالد موسوی، با تحمل چندین ماه شکنجه روحی، روانی و جسمی در بازداشتگاههای سازمان های امنیتی جمهوری اسلامی، برای مدتی به زندان دزفول منتقل شدند.
در حال حاضر بیش از دو ماه و اندی است که این دو از زندان دزفول به مکانی نامعلوم منتقل شده اند. اکنون از محل نگهداری فرزندانمان هیچگونه اطلاعی نداریم. ماموران امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی هر از چندگاهی اطلاعات متناقض درباره فرزندانمان به ما می دهند.
در یک روز خبر اعدام و در روزی دیگر خبر آزادی یا انتقال مجدد آنان به زندان را اعلام می کنند. وضعیت فعلی برای همه اعضای خانواده و بستگان ما موضوعی دردآور و استرس زا است. چندین خانواده در معرض شکنجه روحی و روانی قرار گرفته اند.
اینجانبان با اذعان به مسئولیت و گستره کار بشر دوستانه ای که شما به عهده گرفته اید، و با نظر به وقت گرانبهایتان، و با توجه به شناختی که شما از وضعیت بسیار بد حقوق بشر در ایران و به ویژه درمناطق محروم و عرب نشین دارید، تنها تقاضای خود را به شما تقدیم و امیدواریم بتوانید دو محکوم به اعدام یاد شده را نجات داده و از سوی دیگر تمامی افراد خانواده های ما را از استرس و شکنجه مستمر روحی، روانی که در معرض آن قرار گرفته اند نجات دهید.
با احترام و تشکر فراوان
خانواده های علی چبیشاط و سید خالد موسوی
۱۶خرداد ماه ١٣٩٣
*امضا محفوظ
عکس بالای متن نامه از راست؛ خالد موسوی و علی چه بیشاط، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام.

۱۳۹۳ خرداد ۱۳, سه‌شنبه

عفو بين‌الملل: هنوز وضعيت دانشگاه‌ها در ایران «وخيم» است

سازمان عفو بين‌الملل در گزارش جديدی که روز دوشنبه منتشر کرده، می‌گويد جمهوری اسلامی ايران در سه دهه گذشته «کمپينی بی‌پايه» عليه دانشجويان و دانشگاهيان به‌راه انداخته و به خاطر عقيده و فعاليت‌های صلح‌آميز آنها به‌طور مدام مورد آزار و اذيت قرارشان داده، بازداشت يا را از تحصيل و تدريس منعشان می‌کند.
گزارش سازمان عفو بين‌الملل همچنين «تبعيض گسترده» عليه دانشجويان به‌ويژه عليه زنان و اقليت‌های مذهبی را در سيستم تحصيلات عالی ايران برجسته کرده است.
بهاره ديويس، مسئول ميز ايران در سازمان عفوبين‌الملل درباره مواردی که در اين گزارش به آن‌ها اشاره شده می‌گويد: «اين گزارش عفو بين‌الملل نگاهی کلی به وضعيت آزادی‌های دانشگاهی از زمان انقلاب ۵۷ می‌کند اما تمرکز گزارش بر روی وضعيت بعد از دوره رياست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و خصوصا تحولات بعد از رياست‌جمهوری حسن روحانی است. در طول سه دهه گذشته اقدام‌های زيادی انجام شده که در راستای سرکوب آزادی‌های دانشگاهی بوده. در سال‌های بعد از انتخاب محمد خاتمی به رياست‌جمهوری فضا تاحدی بازتر شد اما در آن زمان هم عملا تحمل کمی برای صدای منتقدين در دانشگاه‌ها بود. وضعيت به‌طور کلی بعد از انتخاب محمود احمدی‌نژاد رو به وخامت رفت. در اين دوران فقط شاهد سرکوب افراد نبوديم، بلکه حتی عقايد، کتاب‌ها و رشته‌های تحصيلی هم سرکوب شدند. اين وضعيت بعد از انتخابات ۸۸ رو به وخامت رفت، وضعيت حقوق بشر به طور کلی وخيم‌تر شد، تعداد زيادی از دانشجويان و دانشگاهيان‌، استادان دانشگاه‌ها به‌خاطر فعاليت‌هايشان دستگير و زندانی شدند و تعداد زيادی از آنها حتی امروز هم در زندان‌ها هستند.»
دوران رياست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد
گزارش سازمان عفو بين‌الملل از چگونگی استفاده از تاکتيک‌های سرکوب توسط جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ تصويری ارائه می‌کند. اين تاکتيک‌ها همچنين برای آنچه سازمان عفو بين‌الملل اسلاميزه کردن دانشگاه‌ها برای پالايش آنها از تاثيرات غربی و ضد دينی و کاهش دانشجويان دختر ناميده، بکار می‌رود.
سازمان عفو بين‌الملل در گزارش تازه خود نوشته که در زمان رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تعداد زنانی که برای تحصيلات تکميلی به دانشگاه‌ها وارد می‌شوند افزايش پيدا کرد.
در همين زمان تدابيری برای ممنوعيت تحصيل زنان در بعضی از رشته‌ها که برای مردان مناسب‌تر تشخيص داده شده ازجمله مهندسی معدن، انجام شد.
بر اساس اين گزارش سيستم سهميه‌بندی جنسيتی هم در همين زمان برای محدود کردن تعداد زنانی که وارد دانشگاه‌ها می‌شوند، اجرا شد.
بهاره دیویس: «در ابتدای تشکيل دولت حسن روحانی در وزارت‌علوم کميته‌ای برای بررسی شکايت‌های دانشجويان و اساتيد اخراجی تشکيل شد. بر اساس گزارشی که وزارت‌علوم داد، ۱۲۶ دانشجو اجازه بازگشت به دانشگاه را پيدا کردند. اين قطعا اقدام مثبتی بوده اما برای اينکه اين شرايط بهبود پيدا کند، کافی نيست.»
​​
وضعيت دانشگاه‌ها از زمان روی کار آمدن حسن روحانی
سازمان عفو بين‌الملل در گزارش خود می‌نويسد با وجود گام‌های ابتدايی مثبت ِدولت حسن روحانی برای بازگشت دانشجويان محروم از تحصيل و استادان ممنوع‌الکار به دانشگاه‌ها، وضعيت در دانشگاه‌ها به گفته اين نهاد حقوق بشری «وخيم» است.
عفو بين‌الملل می‌گويد صدها دانشجو از تحصيل محروم هستند و بسياری از آنها هنوز در زندان هستند. به گفته سازمان عفو بين‌الملل پس از رياست‌جمهوری حسن روحانی، تعدادی دانشجوی جديد هم بازداشت شده‌اند.
بهاره ديويس، مسئول ميز ايران در سازمان عفو بين‌الملل درباره وضعيت دانشجويان در دوران رياست‌جمهوری حسن روحانی می‌گويد « از زمان انتخاب آقای روحانی تحولات مثبتی در زمينه‌ آزادی‌های آکادميک اتفاق افتاده اما اين تغييرات کافی نبوده و هنوز موارد بسياری وجود دارد که مقام‌های ايران بايد به آنها بپردازند. در ابتدای تشکيل دولت حسن روحانی در وزارت‌ علوم کميته‌ای برای بررسی شکايت‌های دانشجويان و استادان اخراجی تشکيل شد. بر اساس گزارشی که وزارت‌علوم داد، ۱۲۶ دانشجو اجازه بازگشت به دانشگاه را پيدا کردند. اين قطعا اقدام مثبتی بوده اما برای اينکه اين شرايط بهبود پيدا کند، کافی نيست.»
عفو بين‌الملل می‌گويد درحالی‌که نخستين سال تحصيلی تحت رياست‌جمهوری حسن روحانی به پايان خود نزديک می‌شود، محدوديت‌های زيادی وجود دارد و مقام‌های ايران هنوز بايد اقداماتی انجام دهند تا اطمينان حاصل شود آزادی‌های آکادميک حفظ می‌شود و بعضی از سياست‌های نادرستی که در زمان محمود احمدی‌نژاد اتخاذ شده، از ميان می‌روند.
سازمان عفو بين‌الملل در تازه‌ترين گزارش خود آورده که تحصيلات زنان توسط مقام‌های جمهوری اسلامی و رهبران مذهبی از دلايل رشد نرخ بيکاری مردان، رشد نرخ طلاق و نرخ پايين رشد جمعيت شناخته می‌شود.
بهاره دیویس، مسوول میز ایران عفو بین‌الملل:«تعدادی از دانشجويان بهایی به عفو بين‌الملل گفته‌اند که به آنها صريحا گفته شده که اخراج آنها از دانشگاه بخاطر اعتقادات مذهبی‌شان است.»
​​
محدوديت برای دانشجويان بهايی و اقليت‌ها
محدود کردن دسترسی به تحصيلات تکميلی تنها مختص زنان نيست.
سازمان عفو بين‌الملل می‌گويد هر سال تعداد جديدی از دانشجويان بهايی در آزمون ورودی دانشگاه‌ها پذيرفته نشده يا موفق به ادامه تحصيلات خود نمی‌شوند.
با اين‌حال مقام‌های ايرانی ازجمله صادق لاريجانی، رئیس قوه قضاييه، بارها تاکيد کرده‌اند که در جمهوری اسلامی هيچ تعرضی به بهاييان به صرف بهايی بودنشان نشده است.
بهاره ديويس درباره فشارها و محدوديت‌هايی که در ايران بر دانشجويان بهايی اعمال می‌شود، می‌گويد « دانش‌آموزان بهايی يا اساسا از ورود به دانشگاه حتی در صورت قبولی در کنکور به بهانه نقص مدارک محروم می‌شوند يا بعد از قبولی به بهانه‌های مختلف اخراج می‌شوند. اگرچه تعدادی از اين دانشجويان به عفو بين‌الملل گفته‌اند که به آنها صريحا گفته شده که اخراج آنها از دانشگاه بخاطر اعتقادات مذهبی‌شان است. بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رييس‌جمهوری، اگرچه اقداماتی برای بازگشت دانشجويان ستاره‌دار انجام شده، به‌نظر نمی‌آيد هيچ اقدامی برای بهبود شرايط از جهت حق تحصيل اقليت‌های مذهبی انجام شده باشد.»
سازمان عفو بين‌الملل می‌نويسد بر اساس قوانين بين‌المللی هيچ‌کس نبايد بر اساس جنس، تمايل جنسی، هويت جنسی، قوميت، مليت، دين و ديگر اعتقاداتش از تحصيل محروم شود.
سازمان عفو بين‌الملل همچنين به اعتراض‌های پس از اعلام نتايج انتخابات رياست‌جمهوری در سال ۸۸ در ايران اشاره کرده که به سرکوب شديد دانشگاه‌ها و دانشجويان انجاميد و صدها دانشجو دستگير، شکنجه و زندانی شدند و ده‌ها تن از آنها هنوز در زندان هستند.رادیو فردا

جمهوري اسلامي ايران عملا در مقابل تلاش براي بخشش سحر مهابادي ايستاده است! چهارشنبه, 14 خرداد 1393 01:02

اين خبر را در دنيا جار بزنيد که رژيم اسلامي نميخواهد يک زن جوان توسط خانواده مقتول بخشيده شود، سنگري که همواره رژيم پشت آن قائم ميشد و ظاهرا جلسات صلح و سازش سازمان ميداد و ميگفت، خودش طرفدار بخشش است، اکنون نگاه کنيد جانيان حاکم بر ايران چگونه فضا سازي ميکنند، وحشت ايجاد ميکنند و وکلاي شرافتمند  و تلاشگران براي نجات جان محکومين به اعدام را ميترسانند.
اين نقشه شوم حکومت اسلامي را افشا کنيد. به رسانه هاي بين المللي مراجعه کنيد، ميتينگ و حرکت اعتراضي سازمان دهيد و اعلام کنيد که حکومت اسلامي ايران، حکومتي است که نفس کشيدن خودش به طناب هاي دار وصل است و بهمين دليل ميکشد تا چند صباحي ديگر بماند و بچاپد.
براي مقابله با اين تشبثات حکومت اسلامي بايد بيش از پيش به جنبش عليه اعدام  دامن زد.
کميته بين المللي عليه اعدام، رفتار سرکوبگرانه در مقابل اقدامات انسان دوستانه براي نجات جان سحر مهابادي و براي گرفتن بخشش از خانواده مقتول را بشدت محکوم کرده و از همگان دعوت ميکند که براي نجات سحر مهابادي دست بکار شوند. ما نبايد بگذاريم حکومت اسلامي زن جواني را بکشد که در يک شرايط اضطراري و وحشت زده، دست  به چاقو برده و  متهم به قتل يک نفر است. کمک کنيد جان سحر مهابادي را نجات دهيم.
کميته بين المللي عليه اعدام
۲ ژوئن ۲۰۱۴
-----------------

بی‌خبری از فعالین اهل‌سنت بازداشت شده در بوکان و مهاباد


خبرگزاری هرانا – باوجود گذشت بیش دوماه از بازداشت ۱۰ فعال اهل‌سنت در بوکان و مهاباد از سرنوشت ایشان هیچ اطلاعی در دست نیست.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺟﻤﻌﻪ ۲۹ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﻣﺎﻩ، ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ۴ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎﻩ ۱۳۹۳، ﺩﺳﺖﮐﻢ ۹ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻫﻞﺳﻨﺖ ﮐُﺮﺩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﻮﮐﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ( ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﯽ )، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﮔﺬﺷﺖ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﮐُﺮﺩ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ایشان ﺍﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: “ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖﺷﺪﮔﺎﻥ ﺍﻫﻞﺳﻨﺖ ﺣﺘﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ.”
این منبع در ادامه گفت: “ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺮﺩ، ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﺑﻮﮐﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺟﻮﯾﺎﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.”
گفتنی است، ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦﻣاه ﺩﺭ ﺑﻮﮐﺎﻥ ۵ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﯼ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺟﻮﺍﺩﯼ، ﻧﺎﻣﻖ ﺩﻟﺪﻝ، ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻟﯽﺯﺍﺩﻩ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﻭ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ۲۹ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﻣﺎﻩ، ﺳﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻫﻞﺳﻨﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﯼ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﯿﻢ ﭼﺎﻧﺎ ۳۷ ﺳﺎﻟﻪ، ﺳﻮﺭﺍﻥ ﻓﺎﺗﺤﯽ ۳۲ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﺎﺩﯼ ﺁﺫﺭﻡ ۲۷ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ۴ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۳، ﺩﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻫﻞﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﯼ ﺟﻌﻔﺮ ﻏﻔﻮﺭﯼ (ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﺎﻭﮐﺎﺭ) ﻭ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻗﺪﺭﯼﻓﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﻮﮐﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺍﮐﺜﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ از زندانیان اهل‌سنت هستن که قبلا در زندان رجایی شهر ارومیه و سنندج محکومیتشان را به اتمام رسانیده و مجددا دست گیر شده اند.

سعید شیرزاد فعال حقوق کودک بازداشت شد


خبرگزاری هرانا – سعید شیرزاد فعال حقوق کوک شب گذشته در تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته سعید شیرزاد فعال کودک در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت شد.
وی در تاریخ ۳۱ مرداد ماه زمانی که برای امداد و کمک رسانی به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی به اهر رفته بود بازداشت و پس از گذراندن ۱۹ روز با قید کفالت از زندان آزاد شد.
سعید شیرزاد بدلیل این پرونده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
تا لحظه تنظیم این خبر از محل نگهداری و یا علت بازداشت وی اطلاع دقیقی در دست نیست

کارگران قطار اهواز پنج ماه حقوق نگرفته‌اند


خبرگزاری هرانا – کارگران پیمانی قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم دریافت پنج ماه حقوق عقب افتاده خود در مقابل ایستگاه مرکزی واقع در خیابان اقبال تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، صبح روز سه‌شنبه ۱۳خردادماه یکی از کارگران قطار شهری اهواز ضمن اعلام این خبر درباره دلایل تجمع کارگران پیمانی شرکت کیسون (از پیمانکاران مجری ساخت قطار شهری اهواز) گفت: «حدود ۲۰۰ نفر از کارگران قطار شهری اهواز که در بخش‌های حمل و نقل و حفاری تونل مشغول به فعالیت‌اند از روز یازدهم خرداد تا به امروز سیزدهم خرداد در اعتراض به عدم دریافت پنج ماه حقوق خود با استناد به ماده ۱۴۲ قانون کار، در ساعات کار در کارگاه حضور دارند، اما کار نمی‌کنند.»
به موجب ماده ۱۴۲ قانون کار در صورتی که اختلاف نظر میان کارگران و کارفرما منجر به تعطیلی کار ضمن حضور کارگر در کارگاه یا کاهش عمدی تولید بشود، رسیدگی به موضوع اختلاف برعهده هیأت تشخیص اداره کار خواهد بود.
بر اساس این گزارش، کارگران قطار شهری اهواز، در پنج ماه اخیر، دی، بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت، حقوقی دریافت نکرده‌اند. علاوه بر این کارفرما در سال ۱۳۹۳ به جای افزایش ۲۵ درصدی حقوق، ۱۲ درصد حقوق کارگران را افزایش داده که آن‌هم هنوز به حساب کارگران واریز نشده است.
حدود ۹۰۰ کارگر زیرمجموعه شرکت پیمانکاری کیسون، علاوه بر اعتراض نسبت به پنج ماه حقوق عقب‌مانده خود، مطالبات صنفی دیگری نیز درباره عدم دریافت فیش حقوقی، محاسبه نشدن اضافه‌کاری در ایام تعطیلات و عدم اجرای مصوبه دستمزدهای سال ۱۳۹۳ شورای عالی کار دارند.
عباس هلاکویی، مدیرعامل قطار شهری اهواز ضمن تأیید اعتراض صنفی توسط کارگران شرکت پیمانکاری کیسون، دلیل عدم پرداخت حقوق عقب‌مانده کارگران پیمانی را بی‌توجهی پیمانکار به حقوق کارگران دانسته است.
او با بیان اینکه اعتبارات مالی پیمانکار قطار شهری به موقع تأمین می شود افزوده: «متأسفانه با وجود آنکه پیمانکار صورت وضعیت‌های مالی خود را حتی تا اردیبهشت ماه دریافت کرده، اما حاضر به پرداخت مطالبات کارگران نشده است.»
به گفته هلاکویی، قطار شهری آمادگی پرداخت مطالبات معوقه کارگران را دارد: «پرداخت مطالبات کارگران مشروط به توافق مسئولان استانی به صورت قانونی است.»
بر اساس ماده ۱۳ قانون کار، شرکت قطار شهری اهواز در مقام کارفرمای اصلی، می‌تواند با موافقت کمیسیونی که شامل رأی مسئولان اداره کار و استانداری می‌شود، مطالبات عقب افتاده کارگران شاغل در شرکت پیمانکاری «کیسون» را از محل مطالبات این شرکت کسر و به حساب کارگران پرداخت کند.