کمیته بین الملی علیه اعدام در تورنتو تظاهرات روز جهانی علیه اعدام

كمیته بین المللی علیه اعدام ـ تورنتو: تظاهرات روز جهانی علیه اعدام

• دوشنبه, 14 مرداد 1392 13:33

• 
• 

سوم اگوست ٢٠١٣

روزشنبه ٣ اگوست روز جهانی مبارزه علیه اعدام به دعوت كمیته بین المللی علیه اعدام در تورنتو و سازمانهای دیگر گردهمائی و راهپیمایی در شهر تورنتو برگزار گردید.

در این گردهمائی فعالین کمیته بین المللی علیه اعدام شرکت کردند و با حمل دهها پلاکارد وعکس و تصاویر اعدام ها در ایران همراه با سازمانهای دیگر توجه مردم را به وضیعت حقوق بشر در ایران و اعدام جلب نمودند. در این تظاهرات شعار های كوبنده ایی علیه جمهوری اسلامی داده شد و سخنرانان از طرف سازمانها هر كدام به نحوی جمهوری اسلامی را محكوم كردند و خواستار لغو اعدام و ازادی تمام زندانیان سیاسی شدند.

كمیته بین المللی علیه اعدام ـ تورنتو

چهارم اگوست ٢٠١٣

اقای عنایت فانی حجاب مساله اصلی است

آقای عنایت فانی، حجاب مساله اصلی است

• دوشنبه, 14 مرداد 1392 13:46

• 
• 

آقای عنایت فانی، حجاب مساله اصلی استآقای فانی، اگر در همین انگلستانی که شما زندگی میکنید، جنبش سوسیالیستی و جنبش سکولار و آزادیخواهان، مذهب را به کنج کلیساها نرانده بودند و مثلا امروز شما را با اجبار قانون و دادگاه های قرون وسطائی به پوشیدن فرم معینی لباس که کلیسا تعیین میکرد، وادار میکردند، چه احساسی داشتید؟ آیا در اینصورت هم در مصاحبه با اینا شوچنکو، رهبر گروه فمن، ادعا میکردید که حجاب اولویت اول زنان ایران نیست؟ اگر همسرتان در اینجا مجبور بود چادر یا مقنعه بپوشد باز هم ادعا میکردید حجاب اولویت اول زنان نیست؟ اگر مجری بی بی سی به یک فعال ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی میگفت آپارتاید اولویت اول سیاهپوستان این کشور نیست چه تحویل میگرفت؟ و یا اگر در دهه چهل میلادی به مبارزین آلمان و ایتالیا میگفت فاشیسم اولویت اول نیست چه پاسخی میگرفت؟ آیا درک اینها برای شما دشوار است؟

شما حتی یک استدلال کوچک برای اثبات این حکم تان نداشتید جز اینکه ادعای تعدادی از "فمینیست" های ایران را همچون وحی الهی تکرار کنید. اما نه حکم تان ربطی به واقعیت دارد و نه مراجع مورد اشاره شما ربطی به حقوق زن.

کسی که حجاب را اولویت اول نمیداند، دلایل سیاسی و ایدئولوژیک خاص خود را دارد. بدون حجاب جمهوری اسلامی نمیماند. مساله به همین سادگی است. این مشکل "فمینیست"های اصلاح طلب حکومتی است که مجریان بی بی سی فارسی هم حشر و نشر خاصی با آنها دارند. اینها نماینده زنان ایران نیستند، بخشی از مدافعین حکومت اسلامی هستند. راستی خبر دارید که بسیاری از چهره های واقعی حقوق زنان، که دست قضا تعدادی از آنها کمونیست دوآتشه هم هستند، حجاب را اولویت اول میدانند؟ هیچوقت با آنها صحبت کرده اید؟ آیا خبر دارید در خیابان های تهران و شیراز و تبریز و رشت و آبادان و قم و مشهد چه جنگی بر سر حجاب در جریان است؟ میدانید چرا؟

چون زنان بخوبی بیاد دارند که در همان سال ٥٧ برای اولین بار با زمزمه حجاب مواجه شدند، سپس هزاران زن بی حجاب از ادارات و مدارس و دانشگاه ها اخراج شدند، به صورتشان اسید پاشیدند، با پونز روسری عقب رفته شان را به پیشانی شان چسباندند، تحقیرشان کردند، کتکشان زدند، زندانشان انداختند و آنگاه که حجاب را عملی کردند همه چیز را از آنها گرفتند. چون حجاب که بر تن زن پوشاندند در همان وهله اول انسان بودن او را زیر سوال بردند، و زن دیگر انسانی نبود که حقوقی لازم داشته باشد. سایر حقوقش را هم بسرعت گرفتند. اول حضانت را از زنان نگرفتند تا بعد حجاب سرشان کنند. اول حق طلاق را از آنها سلب نکردند تا بعد حجاب را اجباری کنند. زنی که وادار به پوشیدن حجاب میشود و همینطور مرد آزاده ای که در این جامعه زندگی میکند و حب اصلاح طلبی قورت نداده است، با گوشت و پوست زندان حجاب را میبیند، تحقیر حجاب را میبیند، این بیرق حکومت نحس اسلام را بر تن خودش لمس میکند و علیرغم خطراتش با چنگ و دندان علیه آن میجنگد. جمهوری اسلامی با حجاب معنی پیدا کرد و آنگاه همه چیز را از زنان و از کل جامعه گرفت. آیا با تاریخ استقرار جمهوری اسلامی آشنائی دارید؟ با تاریخ استقرار طالبان چه؟

آقای فانی، خانم اینا شوچنکو در ایران زندگی نمیکند اما بسیار از شما به واقعیات جامعه ایران آشناتر است و رنجی که زنان ایران میکشند را هزاربار عمیقتر از شما احساس میکند. چون مثل خانم شیرین عبادی دلش برای حکومت اسلامی نسوخته است! خود را کنار زنان ایران و مدافع آنها میبیند. اینرا اذعان کنید.

معرفی پور محمدی و نادیده گرفتن زنان در کابینه پیشنهادی شارلاتانیسم است و نه اعتدال گرایی

معرفی پورمحمدی و نادیده گرفتن زنان در کابینه پیشنهادی , شارلاتانیسم است و نه اعتدال گرایی
حسن روحانی در برنامه ها و مناظرات انتخاباتی وعده تشکیل وزارت زنان برای بازگرداندن حقوق ضایع شده به زنان را می دهد : «باید منزلت و جایگاه زنان را ابتدا در افكار و سپس در جامعه و در تمام صحنه‌ها تصحیح كنیم. در دولتم برای بازگرداندن حقوق ضایع شده به زنان وزارت زنان را تشکیل می‌دهم.»
روحانی اعلام کرده بود که به جای سه یا چهار زن در کابینه از شش زن استفاده خواهد کرد و این در حالی است که حتی نام یک زن نیز در بین اسامی کابینه پیشنهادی اش وجود ندارد ومصطفی پورمحمدی جنایتکاربه عنوان وزیر برای وزارت دادگستری پیشنهاد شده است.
مسئله حذف زنان از پست وزارت اتفاق کوچکی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و به سادگی از کنار آن گذشت و اتخاذ چنین سیاستی یعنی حذف زنان از پست وزارت در همین ابتدای کار شروع دولت باعث فروریختن توهم کسانی می شود که به روحانی دل بسته بودند و از طرفی دیگر انتخاب جنایتکاری مانند مصطفی پورمحمدی
بسیار با اهمیت است و نشان می دهد که شعار اعتدال گرایی و انتخاب افراد معتدل , دروغی بیش نبوده است و شعار اعتدال گرایی روحانی چیزی بجز آشتی کنان باند های مافیایی حکومتی و تقسیم قدرت و سرمایه کشور بین جناح های مختلف مافیایی رژیم نبوده است و به همین دلیل است که حسن روحانی برای وزارت دادگستری فقط یکنفر را که پورمحمدی است آنهم به دستور صادق لاریجانی به مجلس معرفی می کند و در همین رابطه حسن رحیمی مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه با رد گمانه‌زنی‌های روزهای اخیر رسانه‌های کشور در خصوص معرفی اسامی مختلف برای تصدی وزارت دادگستری می گوید:" آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در اجرای اصل 160 قانون اساسی حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی را برای تصدی پست وزارت دادگستری به حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور کشورمان معرفی کرد." و از طرفی دیگر پورمحمدی می گوید : "فعالیت تشکیلاتی اصولگرایان در انتخابات 92 پیروز نشد اما محصول فکری اصولگرایان پیروز شد."
بنابراین مشخص شدن لیست اسامی اعضای کابینه حسن روحانی به وضوح نشان می دهد که سیاست شرکت در انتخابات غلط بوده است و مردم ایران برای تغییر هیچ راهی بجز سرنگونی جمهوری اسلامی ندارند.

• ایران
• جهان
• اقتصادی
• سیاسی
• اجتماعی

TwitterFacebookPinterestGoogle+

حسن روحانی از سازماندهی تروریسم اسلامی تا "تحلیف ریاست جمهوری"!

• شنبه, 12 مرداد 1392 16:06

• 
• 

محمد شکوهی

در هفته های اخیر وبه دنبال نزدیک شدن به مراسم تحلیف روحانی، باندها و دار و دسته های حکومتی به همراه برخی از دوستان حکومت در خارج کشور، کسانی چون خاویر سولانا ریئس سابق دپارتمان سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هیگ وزیر خارجه انگلیس، جک استراوزیر خارجه سابق انگلیس به همراه یاشکا فیشر وزیر خارجه سابق آلمان با بی شرمی و وقاحت ضمن حمایت از انتخاب روحانی، تلاش کردند که ترویکای اروپایی را برای شرکت در مراسم تحلیف روحانی جمع کرد و روانه بیت رهبری برای شرکت در مراسم تحلیف روحانی نمایند. در کنار این تقلاها ی " دوستان شیخ هسته ای " و برخی شخصیتهای سابق دول اروپایی که در زمان مذاکرات هسته ای بارها با روحانی در نشست های مختلف پیرامون بحران هسته ای حکومت حضور داشته اند، ناچار شدند زیر فشار دولتهایشان و بخشا آمریکا و افکار عمومی تلاش های حضورشان را در تحلیف روحانی کاهش بدهند. جک استرا گفت که به ایران شاید نرود. فیشر عقب نشست و پیشنهاد کرد که سولانا به نمایندگی از اتحادیه اروپا بهتر است به ایران برود. بی بی سی هم در مدح و ثنای روحانی و اندر باب "اهمیت ریاست جمهوری روحانی " با دار و دسته های مختلف حکومتی و هواداران خارج حکومت، مشغول بازار گرمی برای روحانی می باشد.

همزمان با این معرکه گیری حکومت، آمریکا شدیدترین تحریمها را که هدفش ساقط کردن تولید و فروش نقت ایران می باشد را تصویب کرد. پوتین اعلام کرد که شاید در قزاقستا ن با روحانی دیدار نماید و رسانه های آلمان خبر ازآموزش دار و دسته تروریست اسلامی توسط جمهوری اسلامی و اعزامشان به عراق برای ایجاد ناامنی دادند. اینها بخش هایی از سیاست اعمال فشار به رژیم در این چند روز اخیر می باشد. در داخل حکومت , باندهایش افشاگریها در مورد روحانی در جریان می باشد. چند ماه قبل قالیباف گفت که روحانی در سرکوب های کوی دانشگاه دست داشته است. متعا قبا باند بیت رهبری و سپاه پاسداران سخنان روحانی را 23 تیر 78 وسیعا پخش کرده و در صدد استفاده تبلیغاتی بر علیه باندهای اصلاح طلب حکومت بر آمدند. خامنه ای با این کار به رفسنجانی و برخی از سران "فتنه " خط و نشان کشید که روحانی بیشتر با رهبری است تا با اینها. در تازه ترین افشاگریها در مورد نقش روحانی در سرکوب های سال 78، صفوی مشاور خامنه ای گفته است که سپاه به دستورروحانی وارد سرکوب ها شد. آن موقع روحانی دبیر شورای امنیت ملی رژیم بوده است. در گیر و دار این افشاگریهای باندهای حکومتی، اما خامنه ای هم هشدار داده که " فتیله اختلافات " را پائین بکشند و حتی فتوا داده که افشای ظلم های حاکمان حکومت اسلامی جرم بوده و حرام می باشد.

درا ین میان باندهای گردآمده دور بر روحانی و رفسنجانی نیز که متوجه فشارهای غربی ها شده بوده اند، " تندروهای حکومت " را متهم کردند که با موضع گیریهایشان در باره ماجرای حضور و عدم حضور شخصیتهای جهانی در مراسم تحلیف روحانی، آب در آسیاب" مخالفان رابطه با غرب " ریخته و شانس بوجود آمده به دنبال انتخاب روحانی برای بهبود و گسترش روابط جمهوری اسلامی با غرب را فدای " تنگ نظریهای باندی " کرده اند. در اقدام دیگر ماجرای تحلیف حضورو عدم حضور نمایندگان خارجی در آن را به مجلس بردند، در وزارت خارجه کمیسیون برایش تشکیل دادند، و با اعمال فشارهای بیت رهبری و باندهایش، به روحانی پیام دادند که بهتر است این کار را نکند. به دنبال این کشمکش ها بر سر دعوت ویا عدم دعوت از چهره های سیاسی دوست و هوادارروحانی و رژیم در غرب، نتیجه این شده است که وزارت خارجه رژیم اعلام کرد که 14 رئیس جمهوری و برخی نمایندگان کشورهای خارجی در مراسم تحلیف شرکت خواهند کردند. عراقچی سخنگوی وزرات خارجه رژیم اواخر هفته گذشته اعلام کرده است که از همه کشورها برای شرکت در تحلیف روحانی دعوت شده ولی فقط کشورهای پاکستان، افغانستان، ارمنستان، لبنان، ترکمنستان، گینه بیسائو، تاجیکستان، عراق، ونزوئلا، الجزایر و مقام روسی گفته اند که شرکت خواهند کرد. وی تاکید کرده که خاتمی در این مراسم شرکت نخواهد کرد. با این فشار بیت رهبری باندهای گردآمده دور بر روحانی ورفسنجانی متوجه شدند که هنوز خامنه ای است که حرف اول را میزند. نق زدنهای اینها، بویژه رفسنجانی در روزهای اخیر تقلا و تلاشی برای مانور دادنش در برابر خامنه ای به بهانه تحلیف روحانی بوده که خامنه ای بهمش زد.
در کنار این موضوع ری اعتماد دادن و ندادن مجلسی ها به وزرای پیشنهادی روحانی،عدم تائید تعدادی از وزیران پیشنهادی روحانی توسط خامنه ای و مجلس بالا گرفته است. خامنه ا ی در روزهای اخیر هشدارهایی به روحانی داده و از وی خواسته است که " بی بصیرتها و هواداران فتنه " را از دور وبرش جمع نماید. مشخصا باحمله به اصلاح طلبان حکومتی و درخواستهایشان از روحانی، ضمنی به روحانی گوشزد کرده است که حریم خودش را بداند و همگام با ولی فقیه باشد. خود روحانی تا به حال واکنشی به این برخوردها نشان نداده و به نظر میرسد که فعلا صلاح را در سکوت برای جلب رضایت خامنه ای می بیند. بیت رهبری و باندهایش هم در صدد تحمیل کاندیداهای خود به روحانی می باشند از جمله پسر جنتی قرار شده وزیر ارشاد بشود. وزارت نفت کلیدی ترین وزارتخانه علیرغم اسم بردن از نامدار زنگنه، بیت رهبری اعلام کرده که بهتر است نیروهای "مومن" و مکتبی در این وزارت خانه بیاند. منظور خامنه ای سپاه پاسداران و باند فعلی گردآمده در وزرات نفت به سرکردگی پاسدار رستم قاسمی می باشد. دعواها و کشمکش های باندها و دار و دسته های حکومتی برای گرفتن پست و مقام در دولت آتی روحانی کماکان ادامه دارد. صرف نظر از افشاگریهای باندهای حکومتی بر علیه همدیگر از جمله روحانی، مهم است که نسل جواب بدانند روحانی کیست و چر ا خامنه ای وی را در راس دستگاه اجرایی نظامش گذاشته است؟

اما حسن روحانی کیست؟
حسن روحانی نیز نظیر همه سران و مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی از مهره های اصلی سرکوبها و جنایات دم و دستگاه دولت تررویستی جمهوری اسلامی می باشد. وی در کنارپروندهای قطورش در سرکوب مبارزات مردم برعلیه رژیم در داخل کشور در دهع 60، 18 تیر 78 و کوی دانشگاه، در چندین مورد طراحی و سازماندهی و ترور مخالفان رژیم در خارج کشور دست داشته است.
وی عضو" کمیته ویژه " سازماندهی شده از طرف خامنه ای و رفسنجانی برای ترور مخالفان رژیم بوده است. در طراحی و ترور میکونوس برلین، در ترورهای مخالفان در فرانسه و ترکیه نقش مستقیم داشته است. در بمب گذاری آمیا در آرژانتین، انفجار مقر سربازان آمریکایی در اواسط دهه 80 در بیروت دست داشته است. " کمیته ویژه" زمانی که ولایتی وزیر خارجه بود، از زیر مجموعه های این وزارت خانه با "مصونیت دیپلماتیک" زیر نظر شخص خامنه ای و رفسنجانی و فلاحیان مشغول سازماندهی ترورها و بمب گذاریها در خارج کشور بوده است.
روحانی در تیر 1378 در مقام دبیر شورای امنیت ملی رژیم در طراحی و سرکوب مبارزات دانشجویان، کوی دانشگاه به همراه قالیباف، رحیم صفوی، فرهاد نظری، مرتضی طلایی و.. دست داشته است. وی در دفاع از سیاست سرکوب های کوی دانشگا در سخنرانی اش در23 تیر 78 تهران گفته است:" کاری که ما در ۱۸ تیر کردیم این بود که وقتی دیدیم مسأله به آشوب خیابانی تبدیل شد و دیگر بحث دانشجو و دانشگاه نیست، از خود مردم خواستیم بیایند و اعلام نظر کنند و ماجرا با حضور مردم در ۲۳ تیر تمام شد. غروب روز 19 تیر 78 دستور قاطع صادر شد تا هر گونه حرکت این عناصر فرصت طلب، هر کجا که باشد با شدت و با قاطعیت برخورد شود و سرکوب شوند. از امروز نیروی انتظامی، نیروی قهرمان بسیج حاضر در صحنه، با این عناصر فرصت‌طلب و آشوبگر - اگر جرات ادامه حرکت مذبوحانه داشته باشند- چه خواهند کرد. مگر دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران مسئولین امنیتی نظام، این گونه حوادث را تحمل خواهند کرد. این عناصر در ظرف دیروز و دیشب دستگیر شده‌اند. همه این افراد مورد بازجویی قرار خواهند گرفت. بی‌تردید آنهایی که به آشوب و تخریب اموال عمومی و تعرض به نظام در این چند روز مشغول بوده‌اند، در دادگاه‌های ما محاکمه خواهند شد و طبق قوانین و مقررات به مجازات خواهند رسید." حسن روحانی در باره اعتراضات 88 :" در ۹ دی مردم می‌خواستند به دشمنان انقلاب بگویند که برای همیشه پایبند به آرمان هستیم و همواره با انقلاب خواهیم ماند. اقدام فتنه گران در روز ۲۵ بهمن به بهانه حمایت از مردم تونس و مصر اقدامی خطرناک و حساب شده برای سوء استفاده دشمنان بود که توسط رهبری معظم و با حضور حماسی مردم خنثی شد."
اینها بخش هایی از سخنان روحانی در دفاع از تروریسم دولتی حکومتش و سرکوب اعتراضات مردمی می باشد. روحانی با این سابقه از جنایت و آدمکشی اکنون رئیس جمهوری رژیم شده است. البته همه مقامات بلند پایه رژیم پرونده های قطور بیش از سه دهه جنایت وآدمکشی دارند. همکاران تروریست روحانی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه 90 میلادی قرن گذشته پست های مهم و کلیدی حکومت را در دست داشته و هنور هم دارند. تعدادی از این تروریست ها تحت تعقیب اینترپل می باشند. تعدادی با استفاده از امکان" مصونیت دیپلماتیک و با عنوان وابسته دیپلماتیک" در اثر تلاش های جمهوری اسلامی موفق به فرار شدند. از جمله این تروریستها احمدی نژاد می باشد که در طراحی و ترور قاسملو دبیر کل وقت حزب دمکرات کردستان ایران دست داشته است. وحیدی همکار عباس راحل تروریست لبنانی در ترور میکونوس فراری داده شد و اکنون وزیر دفاع رژیم می باشد. فلاحیان و یونسی از وزرای اطلاعات و مقامات امنیتی دولت خاتمی بودند ترورها را سازمان میداند. با انتخاب روحانی دوباره باندهایی از حکومت از خامنه ای و روحانی گرفته تارفسنجانی در صدد دادن پست و مقام به این تروریستهای حکومتشان می باشند. شخص روحانی اینجاو آنجا از تعدادی از این آدمکشان همکارش به عنوان وزرای احتمالی دولتش نامبرده است. روحانی اکنون در راس دم ودستگاه اجرایی دولت تروریست جمهوری اسلامی قرار گرفته که طبعا با توصیه های خامنه ای رئیس کل تروریستها و آدمکشان جمهوری اسلامی،" وظایفش " را به پیش خواهد برد.
در آخر توضیح یک نکته لازم است. تقلاهاو تلاش های مدیای غرب و در راس آنها بی بی سی و صدای آمریکا و سی ان ان برای دادن چهره ای دیگر از این حنایتکار در جریان مضحکه انتخابات رژیم؛ شرم آور و تهوع آور بود. نسل جوان که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند باید بدانند که روحانی از مهره های اصلی رژیم صد هزار اعدام و سنگسار و جنایت می باشد. روحانی در کنار خامنه ای، رفسنجانی، احمدی نژاد، خاتمی، موسوی و کروبی،مشایی، رضایی و قالیباف، ولایتی و فلاحیان، موسوی خوئینی ها، موسوی اردبیلی ها و صدها مهره جنایتکار و آدمکش جمهوری اسلامی می باشند که در سازماندهی و کشتار مردم در سه دهه گذشته دست داشته، آن را سازماندهی کرده، ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی را ساخته وپرداخته و بر گرده مردم ایران تحمیل کرده اند، می باشد. در پرونده این جانیان هزاران مورد اعدام و کشتار ثبت می باشد. اینها تنها گوشه هایی از کارنامه این جنایتکاران می باشد که نسل جوان باید بدان آگاهی پیدا نمایند. یک چنین جنایت کاری قرار است این هفته، با معرکه گیری مراسم تحلیف اش، سکان اجرایی حکومت جمهوری اسلامی را در دست بگیرد. برای کارگران و مردمی که شاهد افزایش گرانیها ، فقر، بیکاری و سرکوب و اعدام می باشند، تحلیف روحانی و رسمیت دادن به دوران ریاست جمهوری اش توسط خامنه ای ذره ای ازاین واقعیت کم نمی کند که روحانی نیز همان سیاستهای ضد انسانی و ضد مردمی که رژیم بیش از سه دهه است با سرکوب؛ خفقان و زندان ادامه میدهد، ادامه خواهد داد. اگر قرا باشد روحانی کاری بکند، جمع و جور کردن صفوف در هر ریخته باندهای حکومتی حول ولی فقیه، تداوم سیاست سرکوب مبارزات مردم، تحمیل فقز، گرانی و بیکارسازیهای گسترده،حمایت از تروریسم اسلامی و... می باشد. روحانی جزیی از جمهوری اسلامی با تمام جنایات و بربریت اسلامی اش می باشد که برای عبور دادن کل نظام از بحرانش، پشت خامنه ای سینه میزند. تنها راه پایان دادن به این بربریت اسلامی به زیر کشیدن حکومت کثیف جمهوری اسلامی با تمام باندها و دار و دسته های تروریستش می باشد.

خامنه ای احمدی‌نژاد را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد

• دوشنبه, 14 مرداد 1392 15:11

• 
• 

ه گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور حکمی آقای دکتر محمود احمدی نژاد را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند.

متن حکم رهبر معظم انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد دامت تأییداته

با توجه به تلاش با ارزش هشت ساله جنابعالی در مسئولیت خطیر ریاست جمهوری اسلامی ایران و تجارب فراوانی که در این مورد اندوخته اید، شما را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب می نمایم.

توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.

سیّدعلی خامنه ای

کمیته بین اللملی علیه اعدام

• ایران
• جهان
• اقتصادی
• سیاسی
• اجتماعی

TwitterFacebookPinterestGoogle+

کميته بين المللي عليه اعدام: روحاني تنفيذ شد٬ همزمان صداي بلند مخالفين اعدام در دنيا عليه حکومت جنايت اسلامي و رئيس جمهور تروريست اش!

• یکشنبه, 13 مرداد 1392 17:04

• 
• 

شنبه ٣ ماه اوت٬ روحاني در حضور رهبر و ديکتاتور بزرگ زانو زد و حکم تنفيذش را از ضحاک زمان گرفت. اين يک شوي مضحک بود که در آن اجزا بهم ريخته يک حکومت فاشيست و جنايتکار٬ بهم لبخند دروغين زده و با نمايش مسخره وحدت اعلام کردند که ميروند تا چهار سال ديگر بکشند و جنايت کنند تا حکومت اشان دوام يابد.

در اين سو و در کشورهاي مختلف٬ ما در خيابان بوديم. بر عليه اعدام بيش از صد نفر در چند هفته گذشته٬ عليه زنده به گور کردن زندانيان سياسي٬ عليه خفقان و سرکوب اعتراضات کارگران و دانشجويان٬ عليه يک حکومت مذهبي و ارتجاعي اسلامي که با زبان گلوله و طناب دار با مردم حرف ميزند.
در صحنه سياست در ايران روز ٣ اوت با دو واقعه ثبت شد. رئيس جمهور شدن رسمي روحاني و توهم پراکني طرفداران ريز و درشت حکومت اسلامي٬ بيانيه هايي مسخره سازمانهاي به اصطلاح حقوق بشري خطاب به روحاني که " لطف کن و حقوق بشر" را رعايت کن و چراغ سبز نشان دادن مجدد و چندين باره اتحاديه اروپا و دوول اروپايي به اين حکومت به دليل انتصاب روحاني " معتدل" و اين طرف ما بوديم. که گفتيم اين حکومت با قانون اساسي و دستگاه قضايي و همه سران ريز و درشت آن٬ ضد مدنيت٬ ضد حقوق انساني و ضد حق حيات و نفس کشيدن مردم است و سالهاي سال است که با اين بازي ها فريب ميدهد و زمان ميخرد. اين حکومت اساسا به طناب دار تکيه زده چرا که ۹۹ در صد مردم اينها را قبول ندارند. اين وصله ناجور بر پيکر يک جامعه مدرن و ميليوني است که فقط با سرنگون کردن آن ميتوان از حقوق بشر حرف زد.
منتظر باشيد از فردا جريانات هميشه طرفدار رژيم اسلامي اکثريت و حزب توده و سازمانهاي وابسته به اينها و چهره هاي حقوق بشري اين جماعت کفش و کلاه کرده و منطبق بر حرفهاي خامنه اي در مراسم تنفيذ بگويند که سطح توقعات را پايين بياوريد٬ مشکلات همه از بيرون تحميل ميشود و... و يا روحاني خرابه تحويل گرفته و نميتواند کاري بکند وتقصير بر گردن ديگران است و ... در يک کلام زمان خريدن براي حکومت و کمک کردن به حکومت اسلامي براي ادامه حيات و گرفتن حق حيات از مردم ايران.
شنبه با وجود اينکه ما فقط در برخي از کشورها در خيابان بوديم و با وجود اينکه بسياري از احزاب اپوزيسيون کماکان مهر سکوت بر لب زده و عليه اعدام يک نفر در هر پنج ساعت در ايران لام تا کام حرفي نزدند٬ اما حرف اصلي در مورد آينده ايران را ما زديم.
اعدام جنايت است و اين حکومت از روز اول با جنايت زاده شده و با جنايت نفس ميکشد. اعدام اسم تلطيف شده ي قتل عام سياسي است که در ايران در جريان است. اين حکومت وصله ناجور بر پيکر جامعه است و بايد فورا گورش را گم کند. ما نميگذاريم اين بار خيل دوم خردادي و دوول اروپايي و مبلغين و مدافعين اعدام براي اين حکومت زمان بخرند. اين بار فيلم سريع خواهد چرخيد و دور نيست روزي که مردم ايران همه گرسنگان و هيچ بودگان بپا خيزند و تکليف اين حکومت را يکسره کنند. آنروز بايد همه کسانيکه از قبل خون و رنج و درد مردم ارتزاق سياسي کرده و به اين دستگاه عظيم جنايت کم رساندند پاسخگوي اين سياستهاي خونين و همراهي عملي اشان با فاشيسم اسلامي باشند.
در اينجا عکس و گزارشات کوتاهي از اعتراض عليه اعدامها را منتشر ميکنيم.
کانادا – تورنتو بعد از دو هفته اعتراض روزانه شنبه ٣ اوت

اعدام را تبدیل به یک افسانه کنیم

3 اگوست پایان مرحله اول مبارزه علیه اعدام در ایران

کانادا - تورنتو - پلازای ایرانیان همراه با حزب کمونیست کارگری، دوستان ایران سولیداریتی ،فدراسیون سراسری پناهندگان ،کمپین بین المللی علیه اعدام و حزب کمونیست کارگری - حکمتیست و فعالین سیاسی ،فرهنگی
نهاد مادران علیه اعدام —

لينک عکسها از صفحه فيس بوکي مهوش علاسوندي :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456532657777930&set=pcb.456536564444206&type=1&theater
فرانکفورت ٣ اوت ميتينگ در مقابل کنسولگري حکومت اسلامي ايران

لينک عسکهايي از اين ميتينگ در فرانکفورت :
https://www.facebook.com/shahnaz.morattab/media_set?set=a.10201705666668803.1073741854.1394303218&type=1
هانوفر : ٣ اوت مرکز شهر

کوبلنتس : به همت مهرزاد زرنگار و با همراهي حزب پيراتن در آلمان ميز اطلاعاتي در مرکز شهر کوبلنتس :

لوبک : به دعوت سازمان جوانان کمونيست يک ميز اطلاعاتي در مرکز شهر لوبک برپا شد که در آن جوانان آلماني به جوانان در ايران پيام همبستگي داده اند:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.596335957074491.1073741843.158782074163217&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?v=211359599019450&saved
استکهلم چند برنامه ميتينگ و اعتراض عليه اعدام و شرکت سازمان جوانان کمونيست در فستيوال دفاع از همجنسگرايان و اعتراض به اعدام همجنسگرايان در ايران

گزارش هرمز رها مسول کميته عليه اعدام در استکهلم در مورد اعتراضات اين شهر عليه اعدام :
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/1479-stk-3.html

همچنين روز پنجشنبه اول ماه اوت در مرکز شهر گوتنبرگ ميتينگي به دعوت احزاب مختلف برپا شد که در اينجا گزارش و عکس و يک مصاحبه در محل اين ميتينگ را ملاحظه ميکنيد.
گزارش تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست ايران از اين ميتينگ :
http://komalah.org/Farsi/index.php/exbar/8897.html

کميته بين المللي عليه اعدام از همه کسانيکه در اين دو هفته در اقصي نقاط جهان به خيابان رفته و اعتراض کردند درود ميفرستد و اعلام ميکند که فردا دوشنبه در محل پارلمان ايتاليا در شهر رم٬ آخرين برنامه اين کارزار دو هفته اي انجام ميشود. به کمک نهاد ندا دي در ايتاليا و طاهر جعفرزاده ملاقات و مذاکراتي با مقامات دولت ايتاليا سازمان يافته است که در آن مينا احدي و طاهر جعفرزاده حضور خواهند داشت. ما گزارش اين ملاقات را منتشر خواهيم کرد.

کميته بين المللي عليه اعدام
۴ آگوست ۲۰۱٣

ایران کشور دشمن اینترنت

ایران کشور دشمن اینترنت ٢٠١٢

جمهوری اسلامی ایران، زرادخانه‌ای فنی و قانونی برای مهار اینترنت در اختیار دارد. ترکیب زرادخانه‌ی فنی و قانونی محدود کننده و فضای سیاسی داخلی پرتنش ، با هم معجونی انفجاری درست‌ می‌کنند که نخستین قربانی آن آزادی اطلاع رسانی و حق دانستن مردم ایران است.

جمعیت : ٧٧ میلیون

کاربران اینترنت : ٢٥٢٠٠٠٠

ضریب نفوذ : ٣٢.٩ درصد

روزنامه‌نگار زندانی : ٢٦

وب‌نگار زندانی : ٢٠

وب‌نگار کشته شده : ١

در ایران بیش از ١٥٠ شرکت خدمات دهنده‌ی اینترنتی و یا بنگاه‌های اقتصادی که تحت این نام فعالیت می‌کنند، وجود دارند، و بازار این عرصه را در دست گرفته‌اند. از سال ٢٠٠٩ خصوصی سازی بسیاری از شرکت‌های دولتی شتاب گرفت، با آنکه بسیاری از این شرکت‌ها خود را "خصوصی" معرفی می‌کنند، اما نمی‌توان این بنگاه‌های اقتصادی را مستقل از حکومت محسوب کرد. بسیاری از این شرکت‌ها همچنان وابسته به نهادها و شخصیت‌های دولتی هستند. بزرگترین شرکت خدمات دهنده اینترنت ایران، شرکت مخابرات است، که از مرداد ماه ١٣٨٨ به مالکیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درآمده است. چند شرکت بزرگ دیگر عبارتند از : وزین نت،شاتل،عصر تله کام، پردیس،پرسیان نت، تهران دات،ندا،اساران و توانا.

مرز‌های خیال و واقعیت شبکه اینترنت ایران

ایران در میانه‌ی سالهای دهه هفتاد به اینترنت متصل شد. بنا بر دلایل سیاسی و اقتصادی مسئولان جمهوری اسلامی تلاش کردن تا با توسعه زیرساخت‌های اینترنت در ایران، این کشور را به یکی از کشورهای پر کاربر در منطقه تبدیل کنند(١) کل این شبکه،با زیرساخت‌ها و نهادها و فناوری آن، در اختیار رژیم ملاها قرار دارد.با پذیرش این نظر نیز، که بخش عمده‌ای از مردم ایران از طریق تلویزیون کسب خبر می‌کنند(٢) اما به دلیل حضور فعال معترضان در شبکه ،و پوشش و انتشار رویدادها و باورهایی که در رسانه‌های سنتی منعکس نمی‌شوند، اینترنت نقش بسیار موثری در گردش آزاد اطلاعات بازی می‌کند. اینترنت در عین حال شاهد اصلی سرکوب اطلاع رسانی نیز هست.

جمهوری اسلامی ایران به شکل دائم کاربران اینترنت و شبکه‌های احتماعی را به "مزدوران استکبار جهانی" ، متهم می کند که علیه " امنیت ملی" اقدام می‌کنند. سرعت پهنای باند در ایران یکی از نمودارهای وضعیت سیاسی و میزان تشخیص کنترل از سوی حکومت است. هر بار در آستانه رویدادهای حساس و امکان شکل گیری اعتراض، سرعت شبکه، برای ناممکن کردن تبادل اطلاعات وداده‌های تصویری و صوتی، کاهش پیدا می‌کند. اینترنت در ایران سیاسی‌تر از دیگر کشورهای جهان نیست.اما بدون شک یکی از کنترل‌ شده‌ترین‌ شبکه‌ها در جهان است. ویژه‌گی مسدودسازی،در ایران این است که هر محتوای خارج از سیاست رسمی حکومتی به شکل خودکار سیاسی قلمداد شده و به این عنوان مسدود می‌شود، از محتواهای منتشر شده در سایت‌های مد و آشپزی گرفته تا خبر سایت‌های اطلاع رسانی مستقل و یا متعلق به مخالفان نظام.

اینترنت حلال

طرح رازآلوده و مبهم راه اندازی "اینترنت پاک" که در حال شکل‌گیری‌ست، پیش از ده سال قدمت دارد. اما از مهرماه ١٣٩١ و با توجیه حملات سایبری به ایران (٤)،دولت محمود احمدی نژاد اجرای آن را سرعت داده است. این طرح از حمایت کامل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران برخودار است. راه‌اندازی شبکه موازی با اینترنت جهانی که دارای سرعت بالا اما مهار شده است با شتاب تکمیل می‌شود. سرورهای محلی میزبانی سایت ایرانی را بر عهده گیرند، خدماتی چون ای میل و موتور جستجوگر و شبکه های اجتماعی نیز زیر نظارت کامل حکومت تهیه و راه‌اندازی می‌شوند.(٥) اجرایی شدن این طرح که هدف آن خاموش کردن صدای معترضان و مهار کامل کاربران است،به شکل جدی نگران کننده است. به گفته مسوولان حکومتی در حال حاضر تنها " برخی از سازمان‌های دولتی" به این شبکه متصل هستند، اما این نگرانی وجود دارد که شهروندان ایرانی انتخاب دیگری در پیش روی نداشته باشند. بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز، دولت در حال کاستن سرعت اتصال به شبکه جهانی‌ ( در حال حاضر این سرعت رسما ١٢٨ کیلو بایت اعلام شده است) و افزایش بهای آن است. بدین گونه امکان اتصال به اینترنت ملی برای بسیاری به اجبار جالب‌تر خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران، زرادخانه‌ای فنی و قانونی برای مهار اینترنت در اختیار دارد. اینگونه مسدود سازی، و فیل‌ترینگ تشدید شده است. شرکت‌های خدمت دهنده اینترنت، باید دارای مجوز رسمی از سوی دولت باشند و تمام سایت‌ها و وبلاگ‌ها باید برای فعالیت در نزد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شوند. این سایت‌ها در معرض کنترل ائم "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (٧) هستند. افزون بر این نهادها‌، "شورای عالی فضای مجازی" نیز در اسفند ماه سال گذشته به دستور علی خامنه‌ای تاسیس شد، که متشکل است از اعضای حقوقی " رئیس جمهور(رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران" و همچنین اعضای حقیقی"دکتر حمید شهریاری، سیدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاه میرزایی" .(٨) "به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از شبکه جهانی اینترنت" و "ارزش‌های انقلاب"،و در اصل بر مبنای تنش‌های سیاسی داخلی، مسدودسازی محتوا سایت‌ها در همه سطوح انجام می‌شود، از فهرست سیاه برای واژه‌ها تا لینک آدرس سایت‌ها(٩) و ای اپی کاربران و غیره. اینگونه بسیاری از سایت‌های اطلاع‌ رسانی و حتا شخصی متعلق به اصول‌گرایان،چون وبلاگ امیرحسین سقا و یا سایت مهدی خزعلی 00 باران(١٠) و یا سایت شما نیوز، نیز سانسور می شوند. در سال میلادی ٢٠١٢ بسیاری از وبلاگ نویسان طرفدار رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد، از سوی دادستان تهران برای افشاگری در باره‌ی نزدیکان علی خامنه‌ای بازداشت و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. جنگ قدرت در بالاترین سطح حکومت بیش از پیش از رسانه‌ها و حتا رسانه های اصول‌گرا قربانی می‌گیرد.

سانسور موضوع‌های غیر سیاسی، از مد تا برخی بازی‌های آنلاین مانند Travian (١١)، را هم در بر می‌گیرد، طبعا واژه‌های مربوط به مسائل جنسی و پورنوگرافی کاملا مسدود شده هستند. مسوولان حکومت ایران همزمان دسترسی به سایت‌های اطلاع رسانی مستقر در داخل و خارج کشور را مهار می‌کنند. سایت‌های رسانه‌های خارجی ( به زبان های فارسی و یا انگلیسی) که در کشور بازدید کنندگان بسیاری دارند، به شکل موقت و یا دائمی مسدود می‌شوند، برای برخی از این رسا‌نه‌ها با نام نزدیک، سایت‌های جعلی ساخته می‌شود، که کاربران به سوی آنها هدایت می‌شوند. از جمله سایت‌هایی به نام بی بی سی فارسی و یا رادیو فردا، با محتواهایی جعلی راه اندازی شده‌اند. سایت‌های اطلاع رسانی مخالف و منتقد حکومت همه چون سایت کلمه، جرس مسدود و تنها کاربران با استفاده از نرم‌افزارهای فیلترشکن امکان دسترسی به آنها را دارند.

شبکه اجتماعی در تیررس رژیم

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران،در دی ماه ١٣٩٠ از " رفع فیلتر احتمالی از شبکه‌های اجتماعی و استفاده از «بخش‌های مجاز و مفید» آن‌ها با تهیه‌ی نرم‌افزار کنترل هوشمند این شبکه‌ها خبر داد"(١٣) این درحالی است که بر خلاف مخالفان نظام و یا خبرنگاران خارجی، حساب توئیتر " رهبر جمهوری اسلامی ایران" در دسترس همگان است. فرمانده‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود، که «کنترل هوشمند شبکه‌های اجتماعی به سانسور عمومی و ایجاد محدودیت کلی در دسترسی به آن‌ها ترجیح دارد." با این حال در باره زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن پروژه اینترنت ملی تردیدهایی وجود دارد.(١٤) در تاریخ ١٤ فوریه به شکل ناگهانی فیس بوک و توئیتر در ایران بدون استفاده از فیلترشکن قابل دسترسی شدند. این "بازگشایی" نه تنها خبر خوشایندی نبود که تلاش مسوولان سانسور در ایران برای آزمایش امکانات تازه سانسور و شناسایی کاربران در ایران بود.(15)

فن ابزارها

افزون بر ابزارهای مهار شبکه و مسدودسازی بنابر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارش گران بدون مرز، رژیم از ابزارهای رصد داده‌ها (Deep Packet Inspection-DPI) نیز برای کنترل و مراقبت استفاده می‌کند.(16) تحقیقات ما نشان داده است که رژیم ایران از فرآورده‌های چینی، از این میان، تولیدات دو غول فن‌آوری چین شرکت‌های ZTE و Huawei برای کنترل شهروندان استفاده می‌کند.(19- 17-18) ابزار کنترل DPI از سوی شرکت Huawei در اختیار مبین نت یکی از اصلی‌ترین شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت، "ارتباطات بی‌سیم" در ایران قرار گرفته است، که با آن محتوای ای-میل، تاریخچه مروگر را کنترل و یا دسترسی به سایت‌ها را مسدود می‌کند. تولیدات شرکت ZTE به شرکت مخابرات ایران، فروخته شده است، با این ابزارها افزون بر امکان کنترل اینترنت می‌توان به شکل گسترده تلفن‌های همراه را نیز کنترل کرد. برخی دیگر از راه‌کارهای جاسوسی و کاووش در داده‌ها از سوی شرکت‌های اروپایی، از این میان، تولیدات شرکت اریکسون،(20) نوکیا زیمنس نت ورک(21) و تروی کور،در اختیار رژیم گذاشته شده است.(22) این دو شرکت پیش از سال ١٣٨٨ به دو اپراتور نخست تلفن موبایل در ایران همراه اول و ایرانسل، ابزارهایی را فروخته‌اند، که امکان رصد پیامک و ردیابی فردی استفاده کننده‌گان از تلفن همراه را محیا می‌کند. این ابزارها برای شناسایی شهروندان ایرانی معترض در رویداهای پسا انتخاباتی خرداد ١٣٨٨ مورد استفاده قرار گرفته‌ است. تعجب‌آور‌تر استفاده جمهوری اسلامی ایران از ابزارو تولیدات اسرائیلی‌ست. تجیهزات مدیریت و مراقبت ترافیک شبکه (NetEnforcer) پس از فروش به دانمارک در اختیار ایران قرار گرفته است.(23) همچنین تجهیزات آمریکایی از طریق شرکت چینی ZTE به ایران فروخته شده است.(24) مسوولان ایرانی به شکل دائم از فناوری از حملات "مرد میانی" (Man In The Middle) نیز برای جاسوسی و دستیابی به داده‌ها و انتقال محتواهای کاربرانی که از پروتکل HTTPS استفاده می‌کند، سود می‌جویند.(25)

دستگاه‌های قدرتمند قانونی

رژیم تمام نهادهای هدایت و قانون‌گذاری ناظر بر ارتباطات کشور را در اختیار دارد. تشکیل شورای عالی فصای مجازی در اسفند ١٣٩٠ نشانگر تلاش قدرت حاکم بر متمرکز کردن امر مهار و مراقبت اینترنت است. به نظر می‌رسد که از این پس این شورا "سیاست دیجیتالی" حکومت را هدایت می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور را بر راس این شورا نشانده است. به گفته‌ی مهدی اخوان بهابادی، دبیر این شورا تصمیم گیری سیاست‌های کلان در عرصه اینترنت بر عهده این شوراست.

در پی خصوصی سازی عرصه ارتباطات در ایران، در سال ١٣٨٨ شرکت مخابرات ایران، اصلی‌ترین شرکت ارتباطاتی و بزرگ‌ترین شرکت خدمات دهنده ایتنرنت کشور به تملک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. " مرکز بررسی جرایم سازمان یافته" وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایت رسمی آن گرداب ، به شکل فعال در سرکوب، شناسایی و دستگیری شهروند وب‌نگاران شرکت دارند. سپاه پاسدران همچنین در "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" نیز نقشی اصلی دارد، این ارگان یکی از بازوهای اعمال سانسور بر روی اینترنت و بازداشت فعالان اطلاع رسانی است.(26)

وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از جمله نهادهایی هستند که به شکل مستقیم در عرصه کنترل و سانسور اینترنت سهم دارند. هرچند کهبه دلیل جنگ قدرت در جمهوری اسلامی، تصمیم‌های متناقضی از سوی این نهادها اعلام و اتخاذ می‌شود. به تازه‌گی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی از اپراتورهای تلفن همراه در داخل ایران خواسته بود که امکان کنترل پیامک‌های انبوه برای شهروندان را برای دولت فراهم کنند، این تصمیم که به مذاق برخی دیگر از مسوولان خوش نیامده بود و در عین حال مخالفت‌هایی را بر روی شبکه‌های اجتماعی دامن زده بود، باعث شد تا معاون رئیس سازمان تنظیم مقررات وزارت ارشاد، اعلام کند. "کنترل ها فقط بر پیامک‌های تجاری اعمال می‌شود".(27)

در ٢٦ فوریه محمود احمدی نژاد یکی از نزدیکان خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد. محمد حسن نامی،(28) دارای دکترای مدیریت کشورداری از دانشگاه کیم ایل سونگ کره شمالی است.(29) بدون شک انتخاب معاون سابق ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و دارای دکترا از کره شمالی نمی‌تواند در سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر به وجود آورد.

در کنار این نهاد‌های سیاست گذار،در دی ماه ١٣٩٠ پلیس سایبری برای کنترل اینترنت راه اندازی شد. در اسفند ماه ١٣٩١ پلیس سایبری دستور عملی را برای کافه نت‌ها ارسال کرده است، که بر مبنای ان " دفاتر خدمات اینترنت، موظفند اطلاعات هویتی کاربران را با دریافت مدارک شناسایی معتبر (ترجیحا کارت ملی) ثبت و از ارائه خدمات به مراجعه کنندگانی که مدارک شناسایی ارائه نمی‌کنند خودداری کنند. اطلاعات هویتی که بایستی مورد ثبت دقیق قرار گیرند عبارتند از: نام و نام خانوادگی,نام پدر،کد ملی،کد پستی،شماره تلفن تماس. و " علاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده ،IP اختصاص یافته و فایل لاگ وب سایت‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا شش ماه نگهداری کنند."

قوانینی بیش از پیش آزادی ستیز

اصل‌های ٢٤ و ٢٥ قانون اساسی مصوب ١٣٥٩ جمهوری اسلامی ایران، با تعاریف نظام اسلامی، از آزادی بیان و حقوق فردی، حمایت می کند ( اصل ٢٤ ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا عفت عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند. اصل ٢٥ ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون‌.) با این حال "تفسیر" های این اصول در قوانین دیگر آنها را مشروط و تعدیل داده است. از این میان قانون مطبوعاتنمونه‌ای از این قوانین است.( قانون مطبوعات مصوب ١٣٦٤ که در سال ١٣٧٩ از سوی مجلس پنجم و در سال ١٣٨٨ از سوی مجلس هفتم تغییر داده شد، در آخرین تغییر، با اصلاح ماده یک قانون، رسانه‌های آنلاین و خبرگزار‌ ها به این قانون الحاق شدند. )(30) ١٥ روز پس از آغاز اعتراضات به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد، در انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨،جمهوری اسلامی، با تصویب قانون جرائم ریانه‌ای، گامی دیگر برای سانسور سایبری برداشت. بر اساس این قانون " كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فهرست محتوای مصادیق مجرمانه، " که موضوع ماده ٢١ قانون جرائم رایانه‌ای است تعیین می‌کند. در این قانون محتواهای "علیه عفت و اخلاق عمومی"، "علیه مقدسات اسلامی"، "محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند" و... بعنوان " مصادیق مجرمانه " نام برده شده‌اند. انتشار "فيلترشكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ " نیز در این فهرست قرار دارد. در این قانون برای "جرائم ریانه‌ای" مجازات چندین سال زندان نیز در نظر گرفته شده است. كارگروه (كمیته) از " وزیر یا نماینده‌ی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر از نمایندگان عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب كمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی" ، تشكیل شده است. ریاست كارگروه (كمیته) به عهدة دادستان كل كشور است. این قانون همه‌ی شرکت‌های خدمت دهنده اینترنت را با در نظرگرفتن مجازات‌های سنگین مجبور می‌کند تا به مدت شش ماه همه داده های تبادل شده میان کاربران را نگاهداری کنند. این قانون، همچنین برای کاربران ایرانی که محتواهای " غیرقانونی" را منتشر و یا برای دسترسی به سایت های "غیر مجاز" از نرم‌افزارهای فیل‌تر شکن و یا وی پی ان برای دسترسی استفاده می‌کنند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. نکته جالب این است که جمهوری اسلامی ایران خود تولید کننده وی پی ان های حلال است!

اصلی ترین موارد نقض ازادی اطلاع رسانی

ترکیب زرادخانه‌ی فنی و قانونی محدود کننده و فضای سیاسی داخلی پرتنش ، با هم معجونی انفجاری درست‌ می‌کنند که نخستین قربانی آن آزادی اطلاع رسانی و حق دانستن مردم ایران است.

مرگ یک وب‌نگار در زندان

ستار بهشتی کارگر و فعال سیاسی ٣٥ ساله، در تاریخ ٩ ابان ماه ١٣٩١ در منزلش از سوی پلیس فتا ( پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس بوک" بازداشت و به مکانی نامعلومی منتقل شد. به گفته‌ی نزدیکان خانواده، در تاریخ ١٧ آبان ماه پیکر این وب‌نگار بدون آنکه اعضای خانواده‌اش بتوانند برای آخرین بار او را ببینند، از سوی ماموران امنیتی به خاک سپرده شده است. خانواده تحت فشار شدید ماموران امنیتی مجبور به دادن اجازه دفن شدند. همچنین خانواده از سوی ماموران تهدید شده‌ است که در این باره با رسانه‌ها صحبت نکنند. به گفته همین نزدیکان ستار بهشتی به عنوان فعال سیاسی برای پلیس شناخته شده بود و در سال ١٣٨٢ در ارتباط با اعتراضات دانشجویی دستگیر و مدتی را در بازداشت بسر برده بود. پلیس در باره مرگ وی رسما توضیحی نداده است، اما بنا بر اطلاعاتی که به دست ما رسیده است وی بر اثر فشارهای ناشی از بازجویی ماموران پلیس امنیت جان سپرده است.

در تاریخ ٢ آذرماه ١٣٩١، دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای در "خصوص فوت ستار بهشتی" خلاصه‌ای از اقدامات دادستانی را "با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و تلاش در جهت تعیین علت فوت و شناسایی مقصران احتمالی" اعلام کرد. در این اطلاعیه با ارائه روزشماری از "واقعه" از زمان بازداشت تا روز مرگ این وبلاگ‌نویس در بازداشتگاه پلیس فتا، گفته شده است : "پس از اعلام مراتب فوت و اطلاع دادستانی تهران از واقعه، توسط بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران دستورات لازم به منظور انجام تحقیقات مقدماتی صادر شد. در جریان تحقیقات، توسط بازپرس اظهارات پدر و مادر متوفی به عنوان شاکی استماع و شکایت اعلامی صورت جلسه شد. متعاقباً تحقیقات اولیه از مأمورین پلیس فتا صورت گرفت و با توجه به نتیجه تحقیقات و اظهارات ماموران پرونده و نیز مراقبین شیفت‌هایی که طی آن متوفی به بازداشتگاه وارد یا خارج شده است، سرانجام به چند نفر از مأمورین پلیس شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر و متهمان به زندان معرفی شده‌اند که در تحقیقات تکمیلی از ماموران نیروی انتظامی، نتایج روشن‌ کننده به دست آمده است. همچنین از تنها متهمی که شب پیش از حادثه با متوفی در بازداشتگاه پلیس فتا به سر می‌برده، پیرامون چگونگی حضور متوفی در بازداشتگاه، رفتار مأموران با وی و وضعیت جسمی وی تحقیقات لازم صورت گرفت."

اگر چه بخش عمده‌‌ی اطلاعیه دادستانی تهران، تکرار اظهارات و اطلاعات داده شده از سوی مسئولان مختلف جمهوری اسلامی در طی دو هفته‌ی گذشته است، اما حاوی اطلاعات تازه‌ای نیز در باره علت مرگ ستار بهشتی است، از این میان : "در آخرین نظریه کمیسیون پزشکی ٧ نفره (پزشکان متخصص پزشکی قانونی) که به تاریخ ٣٠/٨/١٣٩١ صادر گردیده، آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به این‌که در معاینه‌ی جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده‌ی شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی، این عوامل می‌تواند عامل شوک مذکور باشد."

رژیم تهران آغاز سال میلادی را با موج بازداشت «پیش‌گیرانه‌» در آستانه انتخابات 24 خرداد 1392 رقم زدو پیشاپیش برای پیش‌گیری از موج اعتراض احتمالی و پوشش آن ازسوی رسانه‌‌ها و اینترنت به مانند سال1388 سرکوب راپ یشاپیش آغاز کرده است.

در تاریخ ٨ بهمن ١٣٩١ نیروهای قضایی – امنیتی با یورش به دفاتر چهار روزنامه‌ی بهار، شرق، اعتماد، آرمان و هفته‌نامه آسمان، پس از بازرسی محل و ضبط کامپیوتر و ابزارکار روزنامه‌نگاران برخی از اعضای تحریره این نشریات را بازداشت و به محل نامعلومی انتقال دادند. حکم بازداشت تعدادی دیگر از روزنامه‌نگاران نیز صادر شده است. بنا بر اطلاعات جمع‌اوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز، دست کم ١٢ روزنامه‌نگار در کمتر از ٢٤ ساعت بازداشت شده‌اند. در تاریخ ٨ بهمن، ساسان آقایی، نسرین تخیری، جواد دلیری و امیلی امرایی، همکاران روزنامه‌اعتماد، مطهره شفیعی، نرگس جودکی و صبا آذرپیک از روزنامه آرمان، پوریا عالمی و پژمان موسوی از روزنامه شرق و اکبر منتجبی از هفته‌نامه آسمان بازداشت شدند. در تاریخ ٧ بهمن نیز، میلاد فدایی اصل روزنامه‌نگار خبرگزاری ایلنا و سلیمان محمدی روزنامه‌نگار روزنامه‌ی بهار در محل کار و منزل خود بازداشت شده بودند. منازل روزنامه نگاران بازداشت شده نیز از سوی نیروهای قضایی – امنیتی ساعت ها مورد بازرسی قرار گرفته و لوازم کار، دست نوشته‌ها و کامپیوترهای آنها مصادره شده است. در پی موج بازداشت روزنامه نگاران، احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت مجلس در مصاحبه با روز آنلاین گفته بود : " مسول امور فرهنگی وزارت اطلاعات با حضور کمیسیون امنیت ملی مجلس به سوالات اعضای این کمیسیون درباره روزنامه‌نگارانی که از سه هفته پیش در بازداشت به سر می‌برند پاسخ گفته است." وی در باره این جلسه گفته است " توضیحاتی که در کمیسیون ارائه دادند بر این مبنا بود که این بازداشت ها برای پیشگیری صورت گرفته و شبکه تورمانندی در خارج و داخل کشور را مطرح کردند که این شبکه اهدافی را دنبال میکرده و در استانه انتخابات برای پیشگیری، اقدام به برخورد و بازداشت شده است. معاون امور فرهنگی وزارت توضیح داد که خود این روزنامه نگاران هم حاضر هستند بیایند و توضیح دهند که اشتباه کرده اند" در این مصاحبه عضو کمیسیون امنیت مجلس تصریح کرده است" آنطور که من متوجه شدم منظورشان مصاحبه تلوزیونی است که برخی حاضر شده اند انجام دهند. " همه‌ی روزنامه‌نگاران بازداشت شده در انتظار برگزاری دادگاه تا پیش از آغاز سال نو از زندان به شکل موقت آزاد شدند.

رژیم در پی نفوذ میان شبکه‌های ارتباطاتی روزنامه نگاران است. روزنامه‌نگار تبعیدی، سعید پور حیدر که در سال 1389 در تهران بازداشت شده بود، از جمله کسانی‌ست کهدر باره‌ی بدرفتاری ماموران وزارت اطلاعات به هنگام بازجویی شهادت داده است گفته است که ماموران امنیتی، مکالمات ضبط شده‌ی تلفنی، متن ای میل‌ها و پیامک‌هایش را به او نشان داده‌اند. وی تنها نیست بسیاری از بازداشت شدگان با این پدیده روبرو شده‌اند. روزنامه‌نگارانی که در خارج از کشور به کار مشغولند، از این میان روزنامه‌نگاران رادیو فردا و بی بی سی و یا سایت‌های اطلاع رسانی، افزون بر تهدید، به شکل نظام‌مند ای میل‌های حاوی ویروس دریافت می کنند. گزارش‌گران خارجی که اجازه می‌یابند تا به ایران سفر کنند، به شکل جدی تحت نظر قرار می گیرند. در ایران اگر بدون استفاده از نرم‌افزارهای حفظ امنیت ارتباطاتی، شبکه‌های وصل شوند، داده‌های‌شان در خطر مراقبت و ضبط قرار می گیرد. با نزدیک شدن به موعد انتخابات سرکوب‌ها کم نخواهند شد.